ضرورت توسعه پایدار گردشگری شکار و طبیعت در ایران

گردشگری شکار یکی از پر سودترین انواع گردشگری در دنیاست.

ایجاد پایداری در انجام فعالیت های گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است و در محافل علمی و پژوهشی دنیا و همچنین به توصیه سازمان های جهانی مانند UNWTOوIUCN  استفاده پایدار از منابع همواره مورد تاکید بوده است.

استفاده پایدار از منابع موجود در حیات وحش تضمین کننده بقای گونه های در خطر انقراض است. تحقق پایداری در استفاده از منابع ، نیازمند همکاری تنگاتنگ  بخش داوطلب ( شامل تشکل های مردم نهاد )، بخش خصوصی و بخش دولتی است.

برای استفاده بهتر از منابع ، ایجاد شکار گاههای خصوصی بایستی در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد تا با تکثیر گونه های اصیل و ارزشمند امکان پاسخگویی به تقاضاهای داخلی و خارجی فراهم باشد . سالانه صدها هزار پروانه شکار انواع گونه های حیات وحش در کشورهای اروپایی صادر می شود که عمدتاً با هدف کنترل جمعیت و جلوگیری از آسیب به مزارع ، کشتزارها و یا باغات مردم است.

در ایران گونه های نادری از انواع کل و بُز و قوچ و میش وجود دارد که رتبه کشورمان  را در جهان در مقایسه با سایر کشورها در سطح بسیار بالائی قرار می دهد . گونه های قوچ لارستانی ، قوچ اوریال، قوچ کرمان، قوچ اصفهان ، قوچ ارمنی و قوچ البرز همراه با کل کویری و پازن طرفداران بیشماری در دنیا دارند. به عنوان مثال از محل صدور یک پروانه قوچ لارستان می توان درآمدی سرشار برای توسعه پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده حاصل کرد . در بسیاری از مناطق حفاظت شده تامین علوفه و آب با دشواریهای زیادی مواجه است و صدور تعدادی پروانه متناسب با جمعیت شکار موجود در هر منطقه حفاظت شده  در کشور پهناوری مانند ایران بحران زا نخواهد بود.

منافع حاصل از صدور پروانه ها و توسعه سازمان یافته شکار و شکارگری به شکل پایدار آن می تواند در مسیر آموزش جوامع محلی بکار گرفته شود و نقش ساکنین محلی را در حفاظت از مناطق افزایش دهد. تکثیر گونه ها و همچنین اختصاص بخش قابل ملاحظه ای از درآمد ها به پروژه هایی مانند پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی و موارد مشابه آن گامهایی مهم در ایجاد تعادل بیشتر در طبیعت است.

نیروی نهفته در درون انجمن ها و تشکل های مردمی که شکارچیان ایرانی و خارجی را نیز در بر می گیرد می تواند برای صیانت از محیط های طبیعی و حیات وحش کشور بکار رود. شکارچی واقعی اعم از خارجی و ایرانی نه به دنبال شکار گونه ها ی جوان و ماده که به دنبال شکار گونه های پیر و فرتوت و در آستانه حذف از طبیعت است.

شکارچی واقعی دارای تفاوت اساسی با شکار کًش است . شکارچی واقعی قانون گراست و به طور مسئولانه در طبیعت رفتار می کند در حالیکه شکارکًش به حیله و تطمیع متوسل می شود و به جای یک شکار دهها شکار را از بین می برد.

شکارچی واقعی دلسوز طبیعت است و چه بسا منابع مالی خود را نیز برای حفظ محیط زیست به شکل داوطلبانه صرف می کند ولیکن شکارکًش به دنبال محو طبیعت از گونه های حیات وحش است. شکارچی واقعی تروفه های شکار را به موزه ها هدیه می کند ولی شکارکُش بدنبال گوشت شکار است و اشتهای سیری ناپذیری دارد.

جای تاسف است که در میان بسیاری از علاقمندان به طبیعت و طرفداران محیط زیست حد و مرزی برای تفکیک میان شکارچیان واقعی و شکار کًشان وجود ندارد. تاسف بارتر اینکه برخی از مسئولین محیط زیست کشور نیز برداشت های مشابهی دارند و هر دودسته را یکی می پندارند.

شکارچیان بین المللی همواره به دنبال شکار تروفه و یا شکار پیرترین گونه های حیات وحش هستند و حذف گونه های پیر و فرتوت از چرخه ی حیات زمینه ی زاد آوری و زایش مجدد را در مناطق حفاظت شده پدید می آورد و فرصت های مناسبی را برای تکثیر نسل در اختیار گونه های جوان تر قرار می دهد. در عین حال در بسیاری از کشورهای پیشرفته ، فعالیت های شکار در چارچوبی کاملا ً نظام مند و با برنامه به مرحله ی اجرا در می آید ، چرا که دولت های جهان همواره به دنبال کسب درآمد های بیشتر از طریق تنوع بخشیدن به انواع فعالیت های اقتصادی هستند . در ممالکی مانند اسپانیا ، سوئیس ، روسیه، آلمان، کانادا و امریکا و بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند: زامبیا، بوتسوآنا، تانزانیا و آفریقای جنوبی ضمن بهره برداری مطلوب از مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی ایجاد شکارگاه های خصوصی زمینه ی هدایت شکارچیان داخلی و بین المللی را به شکارگاههای جدید الاتاٌسیس فراهم می آورد و به این روش میزان فشار به زیستگاه ها و پناهگاه های حیات وحش به حداقل ممکن کاهش می یابد.

کنترل جمعیت شکار از طریق صدور پروانه نه اقدامی جنایت آمیز که اقدامی در مسیر ایجاد تعادل اکولوژیک در زیستگاه ها و پناهگاه های حیات وحش است . عدم صدور پروانه در برخی از مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش کشورمان، آسیب به زیستگاه ها از طریق چرای بی رویه و تخریب جدی زیستگاه ها را به دنبال دارد . در مواقع خشکسالی کمبود علوفه و منابع آب نیز کنترل جمعیت را اجتناب ناپذیر می کند . در عین حال ایجاد تعادل منطقی میان نرها و ماده ها بقای گونه ها را تضمین می کند . افزایش بیش از حد جمعیت نرها ، زیان های زیادی دارد که تشریح آن ها در این مختصر نمی گنجد .

صدور پروانه های شکار در حد متعادل و معقول متضمن بقای حیات وحش و استمرار فعالیت های شکار و شکارگری است . بهره برداری از ذخیره گاه های حیات وحش  اقدامی سازنده در مسیر پایداری حیات وحش و تضمین حیات مستمر آنان است  و به همین جهت است که به شکار به منزله ی هرس حیات وحش نگریسته می شود.

همانگونه که علفهای هرز در مزارع نیازمند کنترل و امحاء است ، حذف گونه های جانوری بیمار و پیر و فرتوت نیز به سلامتی و شادابی گونه های حیات وحش کمک می کند.

در کشورهای پیشرفته دارندگان سلاح های مجاز با بهره مندی از فرصت های حضور در شکار گاه ها و ایمان به عدالت در توزیع برابر فرصت ها و یا پروانه های شکار انگیزه ی خود را برای انجام فعالیت های غیر قانونی و قاچاق از دست می دهند و با پیوستن به سازمان های مردم نهاد و یا باشگاه های شکار تبدیل به نیروهای ارزشمندی می شوند که در عین اعتقاد به بهره برداری پایدار از حیات وحش ، بودجه ها و کمک های مالی و معنوی خود را در خدمت صیانت از حیات وحش قرار می دهند.

مشارکت مردم در حفاظت از شکارگاه ها،مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش دارای اهمیت فوق العاده است.

حال که فعالیت های شکار و شکارگری در ایران با اتکاء به تجربیات 15 ساله تورگردانان ایرانی و تلاش های انجام شده در خارج از کشور از طریق حضور در نمایشگاه های خارجی و اطلاع رسانی و تبلیغ در مورد طبیعت ایران و تنوع زیستی آن و همچنین وجود امنیت کافی و میزبانانی میهمان نواز، زمینه ساز تحقق درآمدهای کلان ارزی شده است ، دلیلی برای اعمال محدودیت های بی مورد وجود ندارد.

شایان ذکر است که پروانه ی هر گونه ی حیات وحش مانند کل و قوچ به قیمتی در حدود 5/000/000ریال و یا کمتر و بیشتر به هر شکارچی ایرانی واگذار می شود. حال ورود شکارچی خارجی که برای هر گونه تا 5000 

دلار امریکا به خزانه ی دولت واریز می کند و در عین حال مبلغی در حدود دو برابر مبلغ دلاری یاد شده ی فوق در دوره حضور در ایران هزینه می کند قطعا" درآمد قابل اعتنایی است. به عبارت ساده تر ورود یک شکارچی گردشگر برای یک گونه بطور تقریبی 10/000دلار و برای دوگونه 200/000دلار هزینه در بر دارد که این مبلغ حداقل 60 برابر رقم دریافتی از شکارچیان ایرانی است. 

درحال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست برای تامین اقلام پشتیبانی پاسگاه های محیط بانی در مناطق مختلف کشور با کسری بودجه مواجه است. بسیاری از تخلفات در شکارگاه ها و پناهگاه های حیات وحش به دلیل فقدان امکانات و تجهیزات کافی برای گشت زنی و کنترل مداوم مناطق صورت می گیرد. عدم تامین معیشت  محیط بانان به صورت کافی ، انگیزه ی آنان را به کار و تلاش مضاعف از بین می برد. بسیاری از تخلفات وانجام  شکار غیر مجاز، بعضا" ریشه در کم انگیزگی گروه اندکی از محیط بانان دارد. مسلما" منابع و درآمدهای ناشی از فعالیت های شکار بین المللی می تواند برای ارتقاء سطح زیستگاه ها ، پناهگاه ها و مناطق حفاظت شده و همچنین بهبود وضعیت معیشتی محیط بانان به بهره برداری برسد.

چنانچه درآمدهای حاصل از ورود شکارچیان خارجی و داخلی مستقیماً در همان مناطقی به مصرف برسد که شکارچی در آن منطقه مبادرت به شکار کرده است ، مسلماً  بسیاری از دشواری های حفاظت و صیانت مطلوب برطرف می شود.

اعمال ممنوعیت و یا کاستن از سهمیه ی شکار به طور غیر عادی تنها  زمینه ی رونق فعالیت های غیر قانونی وقاچاق را فراهم می آورد. همچنین تعلل و کوتاهی در ابلاغ دستورالعمل شکار و صید توسط معاونت تنوع زیستی و محیط طبیعی در تناقص آشکار با توسعه نظامدار و با برنامه گردشگری کشور است. در حالیکه سازمان میراث فرهنگی گردشگری در تلاش برای افزایش میزان ورودی گردشگران خارجی است، سازمان حفاظت محیط زیست با گذشت 2 ماه از آغاز فصل شکار هنوز دستورالعمل را ابلاغ نکرده است.

عدم صدور مجوز در زمان پیش بینی شده صدمات جبران ناپذیری به فعالان این عرصه وارد می کند. در عین حال ندادن پروانه شکار در زمان مقتضی به شکارچیان ایرانی نیز بعضا" سبب گسترش فعالیتهای شکار غیرقانونی می شود.

ساده ترین تصمیم برای یک مدیر به تعطیلی کشاندن فعالیت های شکار و شکارگری در کشور است ولی آیا به عواقب این تصمیم اندیشیده شده است؟

تحت چنین شرایطی تکلیف خانواده هایی که سالهاست از این طریق امرار معاش می کنند چیست؟ در چرخه ی فعالیت اقتصادی مجموعه ای از مشارکت کنندگان در برنامه ریزی ، سازماندهی و اجرای برنامه های شکار وجود دارند  که ذینفعان اصلی هستند . راهنمایان شکار ، ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل ، هتل داران،صاحبان مراکز اقامتی و پذیرایی ، ساکنین جوامع محلی ،راهنمایان محلی و محیط بانان همگی در ردیف افراد و گروه هایی هستند که از منافع سرشار ناشی از فعالیت های مشروع شکار و شکارگری بهره مند می شوند.

شرعاً و قانوناً چه کسی مسئول بیکاری و سرخوردگی آنان محسوب می شود؟ در باب ارزش های معنوی و غیر مادی حضور گردشگران خارجی در کشور حضور فرهیختگان ، صاحبان صنایع و صاحب منصبان و مقامات دیگر کشورها در ایران که در قالب شکارچی گردشگر وارد کشور می شوند را بایستی اقدامی سازنده و مثبت تلقی کرد. آنان در پایان سفر به کشورمان تبدیل به سفیران حسن نیت ایران می شوند و چه بسا روند سرمایه گذاری خارجی در کشور را رونق می بخشند و یا به اصلاح سیمای ایران از دید جهانیان کمک می کند.

زنگارهای ناشی از تبلیغات مسموم رسانه های خارجی تحت تاثیر حضور رضایت بخش آنان در کشور از بین می رود و خود به عاملی برای تبلیغ ایران و ایرانی می شود. سیاست تاخیر و یا تعلل معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در ابلاغ دستورالعمل شکار مطابق قانونی که سالها پیش به مرحله اجرا درآمده  مغایر با اندیشه های والا برای توسعه ی گردشگری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و چوب لای چرخ توسعه کشور گذاشتن است. در دوره تحریم و در مقطعی که شعار حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی به گوش می رسد و از تشکیل ستادهای جنگ نامنظم اقتصادی خبر داده می شود، هرگونه حرکتی که مانع تحقق درآمد ارزی شود خیانت به کشور است.

به دلیل عدم آگاهی معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست  و عدم اشراف به وضعیت بازارهای بین المللی شکار در عرصه جهانی و رقابت فزاینده ای که میان کشورهای مختلف جهان در حال انجام است و ناراحتی ایشان از تورگردانان ایرانی که از دست ایشان به سازمان بازرسی کل کشور شکایت بردند ، هنوز پس از گذشت سه ماه از فصل شکار ، دستور العمل شکار برخلاف روال 14 سال گذشته ابلاغ نشده است.طبیعی است که با وقت کشی ایشان فصل شکار سال جاری به زیان تورگردانان ایرانی  و شکارچیان باشرف و قانون گرای این سرزمین در حال سپری شدن است.

عدم صدور مجوز شکار شلیک مستقیم به حیات وحش کشور است. معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان با این تصمیم زمینه انهدام مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش را فراهم کرده است .

ایشان ناآگاهانه در حال زدن تیر خلاص به حیات وحش کشور هستند چرا که وقتی زمینه دریافت قانونی پروانه شکار نباشد عده کثیری مبادرت به شکار غیر قانونی می کنند. در عین حال عده ای نیز مخالف شکار قانونی هستند چرا که با ابلاغ دستور العمل شکار عملاً منفذها و روزنه های فعالیت های غیر قانونی آنان بسته می شود و کشور تبدیل به جولانگاه شکارچیان داخلی و خارجی غیر مجاز می گردد که با زد و بند با عده ای خاص به گسترش فعالیت های نامشروع خود می پردازند. طرفداران نظریه آقای دکتر فاضل ترجیح می دهند شکار قانونی در ایران برای همیشه بسته شود . آنها متاسفانه ابزارهای کافی برای توسعه فعالیت های غیر قانونی خود دارند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز از این موضوع بی اطلاع نیست.

در حالیکه اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (‌IUCN) شکار تروفه را به عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه حفاظت عنوان کرده است، معاون یاد شده برای کسب پرستیژ در محافل و در میان برخی از سازمان های مردم نهاد از عمل به قانون سرباز می زند و دریغ و هزار هزار دریغ که در برابر ضایع شدن حقوق مسلم تورگردانان صدایی به گوش نمی رسد . تاسف بار تر اینکه سازمان میراث  فرهنگی و گردشگری نیز در زمینه حمایت از تورگردانان ناتوان تر از همیشه ظاهر شده است و هرگز به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده است . گویی که قرار نیست 5/7 میلیون گردشگر در سال جاری و بر اساس برنامه آنان به کشور وارد شود!!

کمیسیون بقای گونه ها (SSC) در اتحادیه بین المللی حفاظت طبیعت در 9 اوت 2012 اعلام داشته است که بهره برداری عاقلانه و پایدار از حیات وحش می تواند هماهنگ با حفاظت از آن باشد و بدان کمک کند ، زیرا فواید اجتماعی و اقتصادی ناشی از استفاده از گونه ها می تواند انگیزه هایی برای حفظ آنان و زیستگاهشان در مردم ایجاد کند.

در ادامه این گزارش با استناد به تجربه جنوب آفریقا IUCN دریافته که شکار تفریحی در حفاظت از تنوع زیستی نقش داشته است . به موجب مصوبه 093/3 در اجلاس کنفرانس جهانی حفاظت در سال 2004 ، IUCN از فلسفه و عملکرد بهره برداری مصرفی پایدار و به طور اصولی مدیریت شده در زمین های دولتی ، اشتراکی و خصوصی جنوب آفریقا که به حفاظت از تنوع زیستی مدد می رساند حمایت می کند. همچنین تائید می کند که شکار تفریحی در بهره برداری مصرفی پایدار و مدیریت شده از جمعیت حیات وحش نقش دارد.

افزون بر آن کمیسون بقای گونه ای IUCN در دسامبر سال 2000 در یک اعلام موضع رسمی ، شکار قانونی و خصوصاً شکار تروفه را به عنوان بخش اصلی در برنامه های حفاظت قوچ و کل مورد شناسایی قرار داده است.

در ادامه این گزارش یادآوری شده است که شکار تروفه عموماً منابع مالی قابل توجهی ایجاد می کند که می توان در فعالیت های حفاظتی از قبیل حفاظت از زیستگاهها ، پایش جمعیت ، اعمال قانون ، پژوهش یا برنامه های مدیریتی از آن استفاده کرد.

همین طور درآمدهای ناشی از شکار تروفه می تواند مشوقی توانمند در حفاظت و نگهداری زیستگاه باشد.

جالب است بدانید که ترجمه اصول راهنمای گردشگری شکار تروفه در دستان معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی است و ایشان حتماً فرصت مطالعه آن را نداشته اند تا بدانند توصیه سازمان هایی چون IUCN و UNWTO دراین باره چیست و شاید هم عامدانه ترجیح داده اند چشمان خود را به روی حقایق ببندند.

از آنجائیکه صدور دستور العمل شکار زمینه شکار قانونی را برای شکارچیان ایرانی و اتباع خارجی فراهم می کند عدم ابلاغ آن گسترش شکار قاچاق را به دنبال دارد. عدم صدور پروانه به معنی تحقق برنامه های حفاظت از حیات وحش نیست بلکه شلیک به قلب مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش است.

در حالیکه رهبر معظم انقلاب خود را ولی نعمت مردم می دانند و رئیس جمهور محترم خود را نوکر مردم می خوانند، درب اتاق معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی به روی تورگردانان ایران بسته است.ایشان درخواست های ملاقات را بطور مکرر رد کرده اند و حتی حرمت پیشکسوتان این عرصه را با 70 سال سن نگه نداشته است.ایشان پس از اطلاع از شکایت اینجانب به مقام معظم رهبری در مراجعه حضوری به دفترشان گفتند : پاسخ هایتان را از دفتر مقام رهبری پیگیری کنید و ما پاسخی برای شما نداریم!!

 مدیر کل دفتر شکار و صید آقای مزینانی در حضور تورگردانان پیشکسوت شکار و طبیعت با بی پروایی تمام  اعلام میدارند که موضوع شکار در اولویت کاری ما قرار ندارد و ما مسئولیتی در مقابل تورگردانان  ند اریم. آیا این مدیر و مدیر مافوق ایشان در گره گشایی مشکلات مردم  به حضرت علی (ع) و مالک اشتر تاسی کرده اند؟!! 

برغم انجام تسویه حساب های مالی با سازمان حفاظت محیط زیست عامدانه و با هدف تحریک تورگردانان جلوی صدور مجوز های خروج تروفه های شکار گرفته شده است و این موضوع در حالی است که شکارچیان خارجی چشم انتظار دریافت تروفه های خود هستند و عدم اقدام به موقع سازمان حفاظت محیط زیست را ناشی از بروکراسی جانکاه و اسفبار میدانندچرا که حتی در کشورهای آفریقایی این امور به سادگی و ظرف زمانی چند روز به مرحله انجام می رسد. 

 حال تحت چنین شرایطی که حلقه فشار بر تورگردانان فشرده تر می شود، فعالیت های غیر قانونی در عرصه های مناطق حفاظت شده در اقصی نقاط کشور ادامه دارد و حرکتی نظامدار و سازمان یافته برای مبارزه با قاچاق و انجام شکار غیر قانونی به مرحله اجرا در نمی آید. 

وجود برخی پرونده ها در مراجع رسمی در خصوص شکار غیرقانونی کل و قوچ و هوبره و انجام شکارهای غیرقانونی مشابه موید کوتاهی و قصور مسئولین مربوطه بویژه معاون تنوع زیستی سازمان و مدیرکل دفتر شکار و صید ایشان است.

البته فعالان این عرصه تا زمان تحقق خواسته های مشروع خود از پای نخواهند نشست و حاضر نخواهند شد منافع سرشار ناشی از توسعه توریسم شکار به جای گسیل شدن به این سرزمین به سرزمین های مجاور سرازیر شود. در عرصه رقابت جهانی نیازمند پی ریزی حرکت شتابناک برای تسخیر سهم بیشتری از بازار هستیم و حتماً‌به حول و قوه الهی به این خواسته نائل خواهیم شد.

                                                                                 اسرافیل شفیع زاده – فعال عرصه گردشگری شکار و طبیعت

                                                                                                     27 آذر سال 1391